سانسور اینترنت، راه حل پایدار؟

سرانجام ساخت سناریویی که دو سال پیش از این در شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده بود و تصویب شده بود شروع شد. پروژه قلع و قمع سایتهای خبر رسانی، سیاسی و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات گام به گام به پیش می رود. اتفاقی که خیلی ها بعد از گذشتن این مدت خوش باورانه فکر می کردند به دست فراموشی سپرده شده و هرگز عملی نخواهد شد ولی در اثر خصلت ذاتی انکارکنندگان که می خواهند نبینید اگر چه وجود داشته باشد فصل دیگری از انکار ها را شروع کردند.

سانسور رسمی که توسط جمع سه نفره ای از نمایندگان وزارت اطلاعات، ارشاد و صدا و سیما تصویب و به وسیله مخابرات به isp ها ابلاغ می شود مخالفتهای وسیعی را بوجود آورده که با گذشت زمان و مشخص شدن سایتهای مسدود می تواند در سطح بین المللی هم باعث بروز واکنشها و در نهایت اسباب درد سر را برای جمهوری اسلامی فراهم آورد.

خبرهای حاشیه و غیر رسمی مثل همیشه متفاوت است، مسوولین مخابرات از لیست صد تایی خبر می دهند و منابع دیگر خبر از فیلترینگ بیش از چند هزار سایت. سایتهایی که به گفته آنها بیشتر ضد اخلاقی (پورنو) است و تعدادی هم سایتهای سیاسی و ضد دین در بینشان است. اما در این بین مشخصا آن چیزی که هدف نهایی در مراحل بعدی این سناریوست بستن تمامی سایتهای سیاسی مخالف رژیم و به زیر سلطه در آوردن مطالب منتشر شده در اینترنت تحت قانونی مشابه قانون مطبوعات است، چیزی که الان قوه قضاییه سخت بر رویش کار می کند و در آینده شاهد ظهورش خواهیم بود. اما محدود کردن فضای نا متنهایی سایبر برخلاف آنچه آنان می اندیشند سخت تر از آن است که با نصب تعدادی نرم افزار و سخت افزار فیلترینگ توسط مخابرات قابل انجام باشد، و احتمالا در آینده رسما منصرف خواهند شد و یا داستان بعد از آن سر و صداهای اولیه به فراموشی سپرده خواهد شد، ولی تاثیر سویی که بر روی رشد اینترنت در ایران خواهد داشت غیر قابل انکار است، برخورد های اخیر که با isp ها شروع شده موج های بعدی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند باشد.

ایجاد محدودیت بر روی رسانه های همگانی جزو مسایلی است که در جوامع دارای حکومت های غیر مردمی همیشه حتی اگر با هدف هایی بجز جلوگیری از خبررسانی باشد با استقبال روبرو نخواهد شد چون همیشه کنش و واکنش های بین مردم و حکومت از ابعادی فراتر از محدوده متصور برای موضوعات مورد مناقشه برخوردار است، در مورد محدویت دسترسی به سایتهای اینترنتی هم این مساله وجود دارد. با وجود اعلام مخابرات برای بستن سایتهای غبر اخلاقی که طبعا نباید در جامعه ای مانند ایران واکنش منفی قالب را بوجود بیاورد به علت پیش ذهن های منفی و ناروشن در اهداف اصلی در پشت قضیه به ظاهر موجه جلوگیری از دسترسی به مطالب غیر اخلاقی واکنش های کاربران اینترنتی که اینک از مرز سه میلیون هم فراتر رفته اند غالبا منفی است.

احساس دخالت در خصوصی ترین افکار و اعمال، همینطور برخورد حکومت با آنان از موضعی جدا و برتر و تصمیم گیری برای مردم بدون در نظر گرفتن خواسته هایشان مساله ای دیگر در عدم پذیرش کاربران ایرانی است. در اینترنت هم مساله سلامت اخلاقی نیاز به تقلیل سطح اعمال آن از حکومت به حیطه زندگی شخصی و خانوادگی است.

دلیل دیگر عدم پذیرش اعلام رسمی مخابرات در بستن سایتهای سیاسی در کنار مطالب غیر اخلاقی است که به صورت عریان هدف اصلی را نشان می دهد که همانا سانسور در جهت هدف حکومت است، یعنی جلوگیری از رسیدن صداهای مخالف به گوش.

سانسور در گستره ای به پهنای اینترنت اگرچه در کوتاه مدت ممکن است مؤثر افتد ولی با توجه به مسیرهای فرعی زیاد برای رسیدن به مطالب به غیر از آدرس مشخص آن نمی تواند دیری بپاید و عملا می توان نادیده اش گرفت.

در راه مقابله با این سانسور رسمی بهترین راه گسترش چگونگی دسترسی های فرعی به مطالب محدود شده برای کاربران است و نیز واکنش هایی در سطح دیپلماتیک از طریق مجراهای حقوق بشر.

در مورد دسترسی های فرعی در آینده بیشتر خواهم نوشت.